مطلب مسلّم فرض شده است كه منع شخص مؤثر است و مىتواند جواز كالبد شكافى را از ميان بردارد ، ولى آيا واقعا مطلب چنين است ؟ ترديدى نيست كه جلوگيرى از تشريح غير از ضرورت‌ها ، حق مسلّم شخص است ، زيرا براى تكليفى كه بر عهده‌اش گذاشته شده ، يعنى حفظ حرمت و كرامت خود ، عمل كرده است و تمام آنچه در بخش نخست مطرح شد ؛ مانند اضرار يا وصيّت به اثم ، در اين فرض تطبيق شدنى نيست . امّا سخن در اين است كه اگر كالبد شكافى ، به جهت‌هاى گوناگون ضرورت پيدا كرد ، آيا وصيّت به منع و جلوگيرى از تشريح ، تأثيرى دارد يا نه ؟ آنچه در اين زمينه به ذهن مىرسد ، اين است كه اگر پديد آمدن ضرورت را ، فقط ، مستلزم رفع حرمت اوّليه بدانيم - چنان‌كه از اكثر فتواها برمىآيد - طبيعى است كه ادلّهء وصيّت مقدم بر آن خواهد بود و مىتواند جواز ثانوى را بردارد ، مثل موارد ديگر وصيّت كه جواز يك عمل ، بر اثر وصيّت تبديل به الزام وجوبى يا تحريمى مىشود و امّا اگر نتيجهء پديد آمدن ضرورت‌ها را نه فقط رفع حرمت بلكه سبب وجوب كالبد شكافى بدانيم ، چنان‌كه برخى گفته‌اند ، « 1 » در اين صورت ، ادلّهء وصيّت و ادلّهء عنوان‌هاى ثانوى در برابر همديگر قرار مىگيرند و ادلّهء عنوان‌هاى ثانوى به لحاظ حكومت‌شان بر ادلّه احكام اوّليه ، مقدم بر ادلّه وصيّت خواهند بود . در نتيجه ، به رغم وصيّت شخص به عدم كالبدشكافى ، تشريح جسد وى امرى مجاز شمرده مىشود . حكم ديه در كالبد شكافى يكى از مسائلى كه در مورد تشريح مطرح شده است ، مسئله ديه است : آيا تشريح و كالبد شكافى موجب ديه مىشود يا خير ؟ اگر موجب ديه مىشود پرداخت‌كنندهء ديه بيت المال است يا پزشك تشريح‌كننده ؟ مقدار ديه چقدر است ؟

--> ( 1 ) . سيد محمد حسين فضل اللّه ، فقه الحياة ، ص 177 .